في إطار تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتحسين جودة مخرجاتها، واستكمال جهودها في إحكام ضبط عناصر العملية التعليمية، أصدرت الوزارة توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية، بما يضمن سلامة تطبيق النظم التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء اختصاصها الأصيل بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة بالمدارس الدولية في المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويلتزم الطالب فيه بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي؛ ونظرا لما قد يتسبب فيه التحويل إلى هذه المدارس اعتبارًا من الصف الثاني أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؛ شددت الوزارة على الالتزام الكامل بالضوابط التالية:
أولًا: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
ثانيًا: يُعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
ثالثًا: يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.
وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 / 2027 بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.
كما أكدت الوزارة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مشددة على أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيترتب عليه إحالة المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية، وضمان تحقيق الانضباط المؤسسي، وصون حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.
