أشاد خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون القابضة بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 2 لعام 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
ولفت خليل البواب إلى عدة مزايا للقرار، والتي تشمل:
1. زيادة السيولة: استثمار شركات التأمين في البورصة سيزيد من كمية الأموال المتداولة، مما يعزز السيولة في السوق ويجعل التداول أكثر سلاسة، خاصة أن شركات التأمين تفضل الاستثمارات طويلة الأمد مما يعزز من استقرار السوق وتحسين الأداء السوقي.
2. ومع دخول أموال جديدة من شركات التأمين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم وتحسين أداء السوق بشكل عام، وهو ما يتضح في الأسواق التالية التي قامت بخطوات مشابهة:
o الولايات المتحدة تمتلك شركات التأمين حوالي 7-8% من إجمالي أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، مما يؤكد أن الاستثمارات في البورصة يحقق جيد على الاستثمار، خاصة في فترة النمو الاقتصادي.
o الهند: في عام 2015، قامت الجهات التنظيمية الهندية بإلزام شركات التأمين باستثمار 15% من أموالها في الأسواق المالية، وبالتالي أشارت البيانات أن السوق الهندية شهدت زيادة في السيولة وحركة التداول، مما ساهم في رفع مؤشر السوق بمعدل 10% على مدار السنة المالية التي تلت تنفيذ القرار.
o جنوب افريقيا: في جنوب أفريقيا، يُسمح لشركات التأمين بالاستثمار حتى 30% من أموالها في الأسهم. وبالفعل، أظهرت بيانات أن الاستثمارات في البورصة الجنوب أفريقية ساهمت في تحسين العوائد على استثمارات شركات التأمين بحوالي 5-7% سنويًا منذ تطبيق القرار.
3. تنويع مصادر التمويل: يعد استثمار شركات التأمين وسيلة لتوفير تمويل إضافي للشركات المدرجة في البورصة، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى إدخال نوع جديد من المستثمرين للبورصة المصرية.
o ويأتي هذه في ضوء ارتفاع نشاط العملاء الأفراد في البورصة المصرية وبالتزامن مع توقع عودة قوية للمؤسسات الدولية مما يتيح قاعدة متنوعة من الاستثمارات للأسهم المدرجة.
4. تبسيط متطلبات الامتثال والإجراءات التشغيلية، حيث يستفيد السوق بشكل كلي من إرشادات واضحة ومتسقة تقلل من الأعباء الإدارية، مما يتيح التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار.
5. زيادة الشفافية وحماية المستثمرين: تتضمن التحديثات التشريعية تدابير لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا من شأنها أن تعزز ثقة المتعاملين في سوق المال.
6. تشجيع النمو المستدام للسوق: من خلال تخفيف شروط الاستثمار وتوفير إطار تنظيمي واضح، حيث يهدف القانون إلى تعزيز توسع ونمو السوق بشكل مستدام. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في قطاع الأسهم وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية.
واختتم خليل بأن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الاستثمار من جانب شركات التأمين، ودعم استقرار القطاع المالي، والمساهمة في تنشيط سوق المال المصري، وتنويع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.
