يناقش صندوق النقد الدولى اليوم على طلب مصرى للحصول على تمويل سريع للمساعدة فى تخطى أثار و تداعيات فيروس كورونا القاتل على الاقتصاد المصرى ، وهو ما يعيد الى الاذهان مرة أخرى كافة الاجراءات التى اتخذتها مصر طيلة الثلاث أعوام الماضية للحصول على قرص الصندوق البالغ 12 مليار دولار ، لم تسدد مصر منهم حتى اللحظة أى دفعات .
وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستحصل مصر على تمويل سريع توقع معهد التمويل الدولي في تقرير له ان يبلغ نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.
فى الوقت نفسه مررت الحكومة الاسبوع الماضى قانون معدلا لرسوم التنمية الحكومية ، طالت رسوم التنمية على كل من البنزين والسولار ، والتى قال عنها وزير المالية انها لن تؤثر على المستهلك ولن تمثل أعباء جديدة عليه ، وانما هى مجرد عملية تحويلية لهذه الرسوم الى الخزانة العامة للدولة بدلا من هيئة البترول .
وفي حال موافقة الصندوق اليوم ستكون مصر حصلت على أول حزمة تمويلية طلبتها وفقًا لأداة التمويل السريع، وتبقى لها حزمة أخرى وفقًا لأداة الاستعداد الائتماني.
وتختلف شروط وتسهيلات الأداتين، فأداة التمويل السريع تتضمن الشق العاجل من الحزمة التمويلية الجديدة التي طلبتها مصر، في حين يمكن الانتظار في أداة التمويل الثانية.
اجراءات تقشفية
و بعد الافصاح عن طلب مصر القرض من الصندوق ، تم الافصاح عن مشروع قانون حكومى تتم مناقشته الان ، بخصم 1% من مرتبات بعض فئات العاملين بالجهاز الادارى للدولة ، كما صرح وزير المالية منذ ساعات ان الحكومة قد تلجأ لبعض الاجراءات التقشفية اذا استمرت كورونا لفترات ممتدة .
وأكد وزير المالية صمود الوضع المالى والاقتصادى للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبى وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.
وقال وزير المالية، إنه فى حالة استمرار تداعيات الازمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
