توقع خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أن يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتأجيل تفعيل “استراتيجية صناعة السيارات”، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال سعد ، إن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي بنصف طاقتها، واتخاذ أي قرارات بشأن قطاع السيارات الذي تنتظره خلال الفترة المقبلة تحديات على خلفية شلل القطاع العالمي بسبب كورونا، قد تنعكس سلبًا على العاملين والمستهلكين.
وأضاف أنه في حال تطبيق بنود الاستراتيجية، يجب أن تتخذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حماية قطاع التصنيع المحلي من الأضرار التي ستترتب على ذلك.
وشهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعًا لممثلين عن عدد من شركات صناعة السيارات الكبرى العاملة فى مصر مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات بعد إعادة إحيائها.
وتهدف استراتيجة صناعة السيارات إلى تعزيز ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة من خلال تقديم حوافز ضريبية بنسب تتراوح بين 20-30% على السيارات المحلية والمستوردة.
وأبدت رابطة المصنعين خلال الاجتماع رغبتها في الاطلاع على تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، نظرًا لأهميتها فى تحديد موقف الحكومة النهائي من الصناعة لمساعدة الشركات على تحديد خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقدت برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع حول استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والصناعات المغذية لها، فى ضوء التطور التكنولوجي، وانتشار السيارات الكهربائية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من المراجعة القانونية لاستراتيجية دعم وتشجيع صناعة السيارات، مشيرة إلى أنها عرضت ملامح الاستراتيجية على الرئيس السيسي، بعد إضافة محور جديد عن السيارات الكهربائية.
وجاءت تصريحات وزير الدولة للإنتاج الحربى لتؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز وتوطين صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة لأنها بمثابة قاطرة المستقبل، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن التفاصيل عقب الانتهاء من الصياغة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات بعد إقرارها من قبل رئاسة الجمهورية.
يذكر أنه في 2016 خرجت الاستراتيجية للنور، وتم تقديمها خلال فترة تولي المهندس طارق قابيل، لمنصب وزير التجارة والصناعة الأسبق، وارتكزت على عدة نقاط هامة بينها زيادة التصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها، وزيادة الإنتاج لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل عن 40 ألف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وزيادة نسبة الصادرات من السيارات أو مكوناتها.
