أكد ضياء الدين فرج، ر، أن الحكومة اتخذت إجراءات قوية ومتكاملة مع بعضها البعض وذلك لدعم قوة الاقتصاد المصري، حيث كان آخر هذه الإجراءات إتمام صفقة “رأس الحكمة” وقرارات المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق ورفع الفائدة 6%، لافتا إلى أهمية هذه الإجراءات واختيار التوقيت المناسب لاتخاذها لتحقيق أقصى فعالية منها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بصفقة “رأس الحكمة” فإنها تحقق مزايا قوية ومباشرة لمصر وهي تنمية هذه المساحة الضخمة وتحويلها لوجهة للسائح الأجنبي، بالإضافة إلى دورها في تنمية الساحل الشمالي بالكامل، كما أن هذه الصفقة وفرت عملة صعبة احتاجها الاقتصاد المصري وبقوة، حيث بلغت 35 مليار دولار، وكذلك نسبة 35% من أرباح المشروع تذهب للجانب المصري، لافتا إلى أن مصر حققت منافع ومكاسب قوية من هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن قرارات المركزي عقب توفير سيولة دولارية جاءت بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لسعر عادل للجنيه المصري مقابل الدولار، وهو السعر الذي ينخفض يوميًا إلى أن يصل إلى قيمة منخفضة، وهو ما يؤثر على انخفاض كل السلع المرتبطة بسعر الدولار، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
وأوضح، أن هذه القرارات ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري بالكامل، كما ستؤثر أيضا على السوق العقاري المصري وتؤدي لاستقراره، حيث إن جزءًا كبيرًا من المواد الخام التي أدت لارتفاع تكلفة العقارات يتم استيرادها بالدولار، لذا فإن هذه الأسعار تستقر الفترة المقبلة وبالتالي استقرار تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.
وقال إن السوق العقاري يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهو أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه القرارات تمنح الشركات العقارية وضوحا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية.
