رئيس الوزراء: نتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها
قد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال رئيس الوزراء: حرصنا اليوم على عقد هذا المؤتمر الصحفي عقب نهاية اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، الذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الاسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، موضحًا أن هذه اللجنة تضم ممثلي كافة مؤسسات الدولة، حيث تضم وزارات: التموين، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، ممثلة في مباحث التموين، وكذلك وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، سواء من اتحاد الغرف التجارية غرف الصناعات الغذائية والشعبة العامة للمخابز.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الاصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: اليوم كنا نتابع على الأرض الموقف ونحن هنا نفرق بين السلاسل التجارية وتجار التجزئة مثل البقالين والمحلات التجارية البسيطة الموجودة ببعض المدن والقرى، مشيرا إلى أنه في ضوء أعمال المتابعة من خلال أكثر من جهة ومن خلال عمل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يقوم بالنزول إلى الأسواق لمتابعة أسعار السلع على مستوى جميع المحافظات، أصبح لدينا الآن حصر كامل لكل محافظة، حيث تم رصد تغير الأسعار من محافظة لأخرى، كما لاحظنا أيضا أنه داخل نفس المحافظة هناك اختلافات في بعض الأسعار.
وقال مدبولي: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي ٢٢% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد إنتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر.
فيما عبر أحمد الوكيل عن تقدمه بالشكر، نيابةً عن 5 ملايين و500 ألف من أعضاء الغرف التجارية والتجار والصناع ومؤدي الخدمات، للحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون وأعضاء اللجنة، على تخطى الفترة العصيبة التي شهدناها خلال المرحلة الماضية، والتي كانت نتيجة لبعض مشكلات، وعدم توافر العملات الأجنبية.
كما وجّه الشكر للبنك المركزي على الجهد المبذول في هذا الصدد، لافتًا إلى وجود استقرار في السياسة النقدية في الوقت الراهن، أدى بدوره إلى حدوث وفرة من العملات الأجنبية والتي ساهمت في عودة آليات السوق كما كانت وتحقيق توازنه، منوها في هذا الإطار إلى ما تم رصده من تراجع في أسعار السلع بشكل عام بمتوسط يصل إلى 25% حتى يوم أمس.
وأضاف: خلال المرحلة القادمة وفي ضوء استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع السياسات المالية الأخرى للحكومة، سنشهد مزيدًا من الاستقرار، وخلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمارات، وخاصةً أن مصر دولة جاذبة لمُختلَف أنواع الاستثمارات حاليًا وخلال الفترة القادمة.
وتوجه السيد/ أحمد الوكيل، في ختام حديثه، بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهات سيادته ودعمه المستمر، وكذا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، والمشاركين في لجنة ضبط الأسعار التي سعت جاهدةً إلى خلق زيادة في العرض والقضاء على العوائق التي حالت دون استقراره إبان الأزمة السابقة.
من جانبه، توجّه أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على متابعته المُستمرة لملف ضبط الأسعار، وقال “الجزايرلي” مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: ما قدّمته الحكومة منذ نشوب الأزمة الروسية-الأوكرانية من تواصل مستمر من أجل توفير السلع الغذائية، كان غير مسبوق عالميًا، حيث رأينا جميعًا نقصا في السلع في الكثير من الدول حول العالم.
وقال “الجزايرلي” إن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا.
وأشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل.
وأضاف: نتيجة هذه الجهود التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي، تم توجيه جميع الموارد اللازمة لتوفير مختلف الخامات والسلع الغذائية المطلوبة، ما نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن التحدي الآن أمام المصانع هو سرعة بيع مخزون السلع المتوافر لديها.
بدوره، توجه النائب/ طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، في مستهل حديثه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الجهود المبذولة بهدف المساهمة في استقرار سعر الصرف، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف يساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح.
ولفت النائب طارق حسانين إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا، منوهاً إلى ما تم عقده من اجتماعات من أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن، حيث تم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق 16000 جنيه، وذلك بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.
كما تطرق “حسانين” إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مؤخراً مع السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز، حيث تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشاً، و25 جراما بـ 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، مؤكداً الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي 16 ألف جنيه حاليا.
وأشار “حسانين” إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكداً الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار رئيس الوزراء لما أكد عليه رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن بدء تطبيق تخفيضات أسعار الخبز اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وهو ما أكد عليه السيد/ عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، من أنه بالفعل سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق، متمنيًا أن يستمر نزول الأسعار حتى يتم الوصول إلى السعر الطبيعي المعمول به خلال فترات الاستقرار، مشيرًا إلى أن كافة المخابز تعمل في اتجاه واحد من أجل توفير الخبز بأقل سعر في مصر، مضيفًا أن هناك بعض المخابز العشوائية تعمل بدون ترخيص، وأن أي مخبز ستنطبق عليه المواصفات سيتم الترخيص له ليعمل ضمن المنظومة.
وعقب رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أن أي خروج من قبل التجار عما تم التوافق عليه بشأن أسعار السلع، سيواجه بمنتهى الشدة والحزم.
وحرص رئيس الوزراء على فتح باب المناقشة والاستماع إلى تساؤلات الصحفيين والإعلاميين حول ما دار في المؤتمر الصحفي، وردا على أحد الأسئلة بشأن موقف السلع التي لا تزال حتى الآن موجودة في الموانئ ورؤية الحكومة للتعامل مع تكدس هذه السلع، والحاجة إلى مزيد من الرقابة التي يستشعرها المواطن في الشارع وما إذا كان هناك مدى زمني محدد يمكن من خلاله الاعلان عن انخفاض واضح في بعض أسعار السلع الاستراتيجية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، حتى هذه اللحظة ومنذ بدء الاجراءات الاصلاحية، تمكنت من الإفراج عن سلع بأكثر من ٨ مليارات دولار، مضيفا أن أغلب السلع التي كانت موجودة في الموانئ بسبب عدم توافر الدولار تم خروجها بالفعل.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أوضح في وقت سابق أن هناك بعض التأخر من أصحاب البضائع في إخراج السلع من الموانئ، وأن القانون ينص على أنه إذا لم يقم المستفيد بإخراج السلع خلال شهر يتم اتخاذ اجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة.
وأضاف “مدبولي” أنه سبق إيقاف هذا الإجراء خلال الأزمة لشكوى المستوردين من عدم توافر الدولار وإدراكا من الدولة لهذه الأزمة قامت بتعطيل هذه المادة القانونية، ولكن اعتبار من أول أبريل الجاري تم إعادة تفعيل العمل بهذا القانون وتم التوجيه بأن أي بضائع تتجاوز مدة وجودها في الموانىء فترة “الشهر” يتم اتخاذ الاجراءات ضدها فورا ويتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة، طالما الدولة قامت بدورها في تدبير الدولار، وذلك حتى تواجه الحكومة بعض الممارسات التي تعمل على ترك البضائع في الموانىء على أمل انخفاض سعر الدولار مرة أخرى وبالتالي تحقيق مكاسب أكبر.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح رئيس الوزراء أننا أصبح لدينا أسعار واضحة جدا لكل السلع الأساسية، حيث يقوم اتحاد الغرف بموافاة الحكومة أسبوعيا بأسعار السلع، كما يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن طريق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الاسعار، وأصبح هناك متوسط لأسعار السلع.
وقال: نهيب بالمواطنين بالإبلاغ فورا عن أي ارتفاع في الأسعار من خلال جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية حتي يتم أخذ الاجراء الفوري ضد غير الملتزمين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم رصد شكوى على أحد وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد السلاسل التجارية بعرض أسعار بعض السلع بأسعار أعلى من تلك التي تم التوافق عليها من خلال المبادرة، و تم فورا مخاطبة اتخاد الغرف التجارية والتوجيه بخفض الأسعار فورا، وإلا سيتم غلق هذه السلاسل التجارية، طالما أنها غير ملتزمة، وبمجرد حدوث هذا التواصل تم خفص الأسعار بالفعل من خلال تلك السلاسل.
وردًا على سؤال أحد الإعلاميين حول نية الحكومة زيادة منافذ بيع السلع في المحافظات المختلفة، ما يُسهم في مزيد من خفض مستويات الأسعار، قال رئيس الوزراء إن الحكومة بالفعل افتتحت الكثير من هذه المنافذ قبل شهر رمضان المبارك وخلاله، مُشيدًا في هذا الصدد بالمنافذ العديدة التي افتتحتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، إلى جانب منافذ الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التموين، فضلًا عن المنافذ التي تم افتتاحها في المحافظات.
وأضاف رئيس الوزراء: تم توجيه المحافظات باستمرار هذه المنافذ على مدار العام؛ حتى تتحقق استدامة وفرة السلع.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: بالإشارة إلى ما قاله السيد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فإنه مع معدلات الإفراج الجمركي الكبيرة عن الخامات والسلع، لا توجد أي شكوى بشأن الإفراج عن السلع، بل أصبح هناك وفرة تسهم في مزيد من التنافسية الإنتاجية وبالتالي انخفاض الأسعار، وذلك على عكس ما حدث خلال فترات الأزمة التي أدت إلى انخفاض المعروض ومن ثمّ ارتفاع الأسعار، حيث لجأ بعض ضعاف النفوس إلى تخزين السلع.
وأكد رئيس الوزراء أن الإنفراجة التي حدثت لا تعني أن الأزمة انتهت، وإذا كنا قد شهدنا تحسنًا في الإجراءات، فإن عام 2024 سيشهد تعافيًا كاملًا من تبعات الأزمة الاقتصادية التي نجابهها.
وقال: نحن نتحرك ونتابع ملف ضبط الأسعار باستمرار، وإن الأسعار تأخذ مسارًا نزوليًا، وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مؤكدًا: سنظل نتابع هذا الملف على مدار الفترة المقبلة.
وردًا على سؤال حول كيف يمكن للمواطنين الشعور بالجهود المبذولة لتخفيض أسعار السلع رغم ما قدمته الحكومة من مزايا للمصنعين والتجار، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المواطن في الرصد والإبلاغ عن التجاوزات في الأسعار من بعض التجار لاتخاذ الإجراء القانوني ضده فورًا، مضيفًا أن الحكومة لديها رصد فعلي لعدد 300 سلعة حتى الآن، وسنصل إلى 1000 سلعة، وهناك حصر كامل بالأسعار لكل محافظة على حدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري العمل، من خلال وزارات: الداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك في منظومة لضبط الأسعار، مضيفًا أن هناك مئات الآلاف من المنافذ في كل قرى محافظات الجمهورية، لذا هناك دور هام للمواطن في الإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات ضدهم.
وتابع مدبولي أن هناك اتجاها نحو انخفاض أسعار السلع ونحتاج إلى إسراع الخطى للتوسع في خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية أيضًا وعدم الاقتصار على السلع الأساسية فقط، وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا بشكل تدريجي.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتحية لجميع الجهات الرقابية التي قامت بدور مهم في هذه المرحلة، كما وجه بالاستمرار في مراقبة الأسواق ، مؤكدا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
