أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنه تم تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا مع الصين شارك فيها 210 من الكوادر الحكومية، منذ بداية العام الجاري، في قطاعات النقل والنقل البحري والصحة والتعليم وعلوم الفضاء والبيئة والصناعة والتضامن والزراعة والكهرباء، وذلك في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب الكوادر الحكومية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على أن يكون مكون تبادل الخبرات والمعرفة والتدريب والدعم الفني ضمن الشراكات الدولية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم استراتيجية الدولة في بناء وتنمية القدرات، مشيرة إلى أنه يتم التباحث مع الجانب الصيني لاستئناف المنح الدراسية من خلال الفيديو في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية، كما تحرص في الشراكات الدولية التي تعقدها على توفير الدعم الفني والتقني للمشروعات التي يتم تنفيذها وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتوفير التدريب اللازم للكوادر الحكومية لتحقيق نتائج مؤثرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العالم أصبح في حاجة للترابط أكثر من أي وقت مضى لمكافحة جائحة كورونا من جانب، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من جانب آخر في ظل التحديات التي تواجهها مساعي الدول نحو التنمية، مشيرة إلى أن التعاون الدولي والشراكات بين دول العالم والمنظمات التنموية أصبحت في غاية الأهمية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول وتعزيز المساعي المشتركة لتحقيق التنمية.
جدير بالذكر أن أجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1,8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى (25) برنامج متخصص في المجالات ذات الأولوية استفاد منها (300) كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية.
