بالانفوجراف / تعرف على اجراءات البنك المركزى اليوم

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ورفع الحدود القصوى لاستخددام الدفع الإلكترونى.

وتضمنت التعليمات الصادرة، السبت فيما يتعلق برفع الحدود القصوى لاستخدام القنوات التكنولوجية :

١- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميا.

و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه أسبوعيا.

٢- أما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا.

٣- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم الكترونيا 30 الف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه شهريا.

وأشار المركزي إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية فقط، تم وضع قواعد تتضمن:

– إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر.

على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.

– يتم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.

– أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم دون إدخال الرقم السري من 300 جنيه إلى 600 جنيه.

وفيما يخص التحصيل الالكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني، يتم تفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد «QR CODE» .

وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع POS وتوفير الإرشادات للاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.

وفيما يخص خدمة الإنترنت البنكي تسري كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2014.

على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية

كما يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة.

وفيما يخص نقاط البيع الإلكترونية يتم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات على العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر

وفيما يخص معاملات الصراف الآلي يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم.

ويوضح الانفوجراف التالى أبرز اجراءات البنك المركزى الخاصة بحدود الدفع الالكرتونى واصدار البطاقات :