تحفظت وزارة المالية فى عرضها للموازنة الجديدة من ناحية معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى ، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، حيث رفعت نسبته من الناتج المحلى قليلا عما كانت قد عرضته أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الشهر الماضى .
وتستهدف موازنة العام المالي 2020 – 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.
جاء ذلك خلال العرض الذى قدمه وزير المالية أمام مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم لأول مرة بتقنية الفيديو كونفرانس .
وخلال فبراير الماضى عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بيانا أمام البرلمان ذكر فيها أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى تراجع أيضا، لافتا إلى أن نسبة الدين العام فى 30 يونيو 2018 بلغت 98%، وفى 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، ومُستهدف أن تبلغ 83% فى 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 79% بموازنة العام المالى الجديد 2020/2021.
وقال الوزير خلال الاجتماع قائلا “بدأنا السيطرة على نسبة الدين العام، إحنا بنصرف على البنية التحتية والمشروعات القومية، ونقلل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى، وبالنسبة لقيمة العام فلا أحد ينظر لها لأن المعيار الحقيقى هو النسبة للناتج المحلى الإجمالى”.
ووافق منذ قليل مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجديدة ، شاملا مستهدفات خفض الدين العام وعجز الموازنة عن العام المالى الجارى
