ترصد “ايجى ايكونومى ” أسباب دخول بنك ستاندرد تشارترد مصر للمرة الأولى فى التقرير التالى وذلك عقب حصول البنك على الموافقة الرسمية من قبل البنك المركزى المصرى على تأسيس فرع مصرفى كامل يوم الخميس الماضى ، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي.
قال البنك إن تواجده في السوق المصري للعمل كفرع بنك أجنبي يمهد الطريق أمامه لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية.
وأكد البنك، إن هذه الخطوة تأتي وفقا لما لمسه من “صلابة الاقتصاد المصري و مرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، ونظرا للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي”.
وأوضح أن تطبيق استراتيجيات البنك المركزى ساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
وبحسب بيان ستاندرد تشارترد، صدرت الموافقة المبدئية من البنك المركزى المصري في 27 سبتمبر 2021، فيما يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقًا لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020.
ويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسئولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزا لها، تابعة لمجموعة بنك ستانردر تشارترد المدرجة في كل من بورصة لندن، وبورصة هونج كونج.
وتمتلك المجموعة المصرفية شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد، وتخدم من خلالها عملاءه في أكثر من 85 سوقاً، كما لديها تواجد في تسعة دول بمنطقة الشرق الأوسط.
