أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب أنه باق 24 ساعة على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري ، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري .
غرامة تأخيرالأقرار لأقل من شهرين تصل إلى 50 ألف جنيه
وحذر من التأخر في تقديم الإقرارات ، حتى لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
تقديم الدعم الفني للمولين
وأوضح ” عبد القادر” أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفنى للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية ، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفنى ، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات ، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة .
وأضاف أنه أيضا يتم تقديم خدمات التوعية الضريبية المجانية وتقديم الدعم والمساعدة من خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة بمختلف المحافظات ، وكذلك من خلال مكاتب الإرشاد في الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغت 20 مكتب إرشاد ضريبي ، وكذلك من خلال المنافذ التي تم افتتاحها بقاعة الخزانة العامة والتي بلغت 20 منفذ ، هذا بالإضافة إلى مبادرة السيارات المتنقلة التي تجوب شوارع المحافظات المختلفة لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي للممولين في أماكنهم مجانًا ، هذا بخلاف المقار الثابتة التي تم تشكيل لجان دعم ضريبي لها لدى بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابة العامة للمحامين بالقاهرة ، والنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا ، ومقر بنقابة المهن التمثيلية.
