قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان ان الدولة المصرية شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة، وذلك عن طريق الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات ومن التطبيقات العديدة للتكنولوجيا الحديثة، التي جعلت من العالم قرية صغيرة بفضل ما اتاح من إمكانات هائلة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات.
وأضاف ان الحكومة المصرية والبنك المركزي وضعوا خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة، وذلك عن طريق تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية مشيرا الي ان تطبيق التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حاليًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات ومؤكدا ان الحكومة قطعت شوطًا مهما في تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، والتي تتجه إليها بخطوات مدروسة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حياه المواطنين في جميع مناحي الحياه
وأصاف انه في ظل سياسات وتوجهات البنك المركزي المصري، أصبح التحول الرقمي من أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المدي القريب والبعيد فلم يعد نوعا من الرفاهية بل أصبح جزءا أساسيا من عملها لتحقيق تطلعات عملائها الحالية ، ويحمل التحول الي الاقتصاد الرقمي العديد من الفرص والتحديات، فقد أتاح التحول الرقمي للقطاع المصرفي فرص ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيكون له مردود قوي وايجابي على الارباح، ويساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، ونحظى بمساندة قوية من البنك المركزي حيث بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية. وقام «المركزي» مؤخرا بأطلاق عدة مبادرات غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكتروني
واشار الي ان هناك نقله نوعيه للخدمات البنكية من خلال التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات المالية ونظم الدفع الإلكتروني التي تتطور يوما بعد يوما ليتم التوسع في استخداماتها مع زيادة معدلات الأمن وسلامة المعلومات والبيانات، ومشيرا الي جهود المجلس القومي للمدفوعات وجهود الدولة المختلفة للتحول الرقمي دافعا قويا للقطاع المصرفي لوضع خطط واستراتيجيات تطوير الخدمات المالية الالكترونية والمضي في تنفيذها خلال فترة وجيزة.
وقال ان التحول الرقمي يأتي علي قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان وتطبيقاً لخطة للتحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وإيماناً أيضا من البنك بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، حيث نولي اهتماما كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.
وأضاف ان بنك التعمير والإسكان مر بتجربة ناجحة قبل ظهور و انتشار فيروس كورونا، وكانت اول خطوات خطة التحول الرقمي، فكانت من أكبر التحديات التي نواجهها تكدس عملاء الإسكان وزيادة أعدادهم في الفروع لسداد الأقساط وحجز الوحدات، فتم وضع وتنفيذ خطة للتحول الرقمي، فكانت أول خطوة هي تأسيس موقع لحجز الوحدات إلكترونياً، ثم إطلاق المحفظة الالكترونية وتضمين خدمة سداد اقساط الوحدات السكنية بين خدماتها ، وتعاقدنا مع مقدمي خدمات الدفع الالكتروني، للتسهيل على العملاء في تسديد أقساطها أونلاين، ولتخفيف العبء علي العاملين بالفروع، لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء، وفعلا نجحنا في تحويل 90% من مسددي أقساط الإسكان للسداد اونلاين.
وأضاف استمرارا لتجربة البنك مع خطة التحول الرقمي، وضع البنك خطط طموحة نحوهذا التحول ومواكبة جهود الدولة وتوجهات المركزي، فقام بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» من خلال المحفظة الالكترونية، والحرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات، فقد تم اطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح لعملائنا أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات اون لاين، ربط شهادات جديدة، إدارة بطاقة العميل، سداد مديونيات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخر، بالإضافة إلى ضخ البنك لاستثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، وذلك لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري.
واستكمل حسن غانم انه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، كان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك الصرافة لمرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية ميزة والتي تسمح للعملاء استخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية يليها وزارة التربية والتعليم وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات ، وذلك لتدريب وتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية لتحقيق ثقافة الشمول المالي، والتحول لمجتمع لا نقدي ومشيرا الي ان البنك يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال عام 2022 بالإضافة لتنفيذ أنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية رقمياً لعملائنا خلال العام الجاري.
