قالت مصادر تجارية ومصادر بقطاع الشحن البحري إن السعودية تنظر في تغيير مسار ملايين البراميل من النفط تحملها ناقلات تبحر إلى الولايات المتحدة إذا قرر الرئيس دونالد ترامب وقف واردات الخام من المملكة.
وبحسب بيانات للشحن ومصادر، هناك حوالي 40 مليون برميل من النفط السعودي في طريقها إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر وصولها خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الأسواق التي تجد صعوبة بالفعل في استيعاب تخمة في المخزونات.
وقال مسؤولون أمريكيون في الأيام القليلة الماضية إن واشنطن تدرس وقف الشحنات السعودية من النفط الخام أو فرض رسوم جمركية على تلك الشحنات، وهو ما يزيد الصعوبات بالنسبة للشحنات التي تبحر حاليا.
وقالت مصادر بقطاع الشحن إن المملكة حاولت الحصول على خيارات تخزين للشحنات من مالكي الناقلات عندما جرى تأجير السفن الشهر الماضي، لكن الكثيرين رفضوا بالنظر إلى ارتفاع الأسعار وعدم الرغبة في تقييد السفن.
وقال مصدران إن السعودية تبحث ما إذا كان بإمكانها إعادة توجيه الشحنات إلى مكان آخر إذا أوقفت الولايات المتحدة الواردات.
وامتنعت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو عن التعقيب.
وقال متعاملون في النفط ينشطون في الأسواق الأوروبية والآسيوية إن هناك توقعات بأن السعوديين سيبحثون تحويل الشحنات إلى أسواق أخرى في حالة فرض حظر، في خطوة ستضع عندئذ ضغطا كبيرا على صهاريج التخزين في هاتين المنطقتين.
وقال مصدر بشركة تجارية عالمية ”تبدو أوروبا ممتلئة، لكن بالتأكيد إذا عرض السعوديون مستويات رخيصة فعلا، سيأخذها المشترون.
”البعض لا يزال لديه مساحات تخزين أو ربما يوافق على التخزين العائم لبعض الوقت“.
وقال مصدر بشركة أخرى لتجارة النفط تنشط في آسيا إنهم يتوقعون أن الكثير من البراميل المتجهة للولايات المتحدة ستتدفق إلى المنطقة إذا جرى وقف الواردات.
دفع انهيار الطلب الناجم عن فيروس كورونا المستجد والبحث عن خيارات تخزين، الولايات المتحدة إلى التفكير في مثل هذه الخطوة.
وأظهرت بيانات للشحن أن 19 ناقلة عملاقة، كل منها قادرة على حمل مليوني برميل من النفط، كانت تبحر إلى مرافئ أمريكية رئيسية، وبصفة خاصة في الخليج الأمريكي.
وأشارت البيانات إلى أن ثلاث ناقلات منفصلة، استأجرتها السعودية أيضا، راسية في الوقت الحالي خارج موانئ في الخليج الأمريكي.
وقال مصدر بقطاع الشحن ”قد يتبين أن هذه ممارسة باهظة التكلفة بالنسبة للسعوديين أيا كان ما سيحدث للشحنات وسيحتاج مالكو الناقلات لتقاضي غرامات تأخير (للسفن) وكان يمكن أن تعود تلك التكاليف بالربح عندما كانت السوق أعلى بما يغطي الإيجارات.
”في حين أن هذه مقامرة باهظة التكلفة بالنسبة للسعوديين.. كان يمكن أن يكون إيقاف الإنتاج أكثر كلفة“.
وتشير تقديرات إلى أن تكاليف إضافية، تعرف بغرامات التأخير، كانت تبلغ 250 ألف دولار يوميا على أسعار الشهر الماضي عندما جرى حجز الكثير من السفن.
قفزت الأسعار اليومية للناقلات إلى قرابة 300 ألف دولار الشهر الماضي، ورغم أنها تراجعت هذا الأسبوع إلى 150 ألف دولار يوميا، فإنها لا تزال مرتفعة، وستضاف إلى تكاليف أخرى منها التأمين إذا تأخرت السفن.
* شركات تكرير أمريكية تنسحب
قالت مصادر بسوق النفط الحاضرة إن شركات التكرير غابت بشكل كبير عن أسواق النفط بالولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، في ظل تقليصها معدلات التكرير وتهاوي الطلب.
وقال مصدر آخر بقطاع الشحن ”يوجد الآن المزيد من التردد بشأن الشحنات الجديدة، إذ أن شركات التكرير في الولايات المتحدة ليست لديها أماكن للنفط“.
ولم ترد ماراثون بتروليوم وإكسون موبيل وشيفرون وفيليبس 66، وهم من كبار المشترين الأمريكيين للخام السعودي، على طلبات للتعقيب حتى الآن.
وأغلب المشترين الكبار للنفط السعودي هم على امتداد الساحل الغربي للولايات المتحدة. وبحسب إدارة معلومات الطاقة، فإن المنطقة مسؤولة عن النصف تقريبا من إجمالي واردات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة. وكانت مساحات التخزين هناك ممتلئة بالفعل بنسبة 65 بالمئة حتى العاشر من أبريل نيسان.
وساحل الخليج هو ثاني أكبر وجهة في الولايات المتحدة للنفط السعودي، والمخزونات هناك ممتلئة بنسبة 55 بالمئة.
وانهارت يوم الاثنين العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار وهو شهر أقرب استحقاق، والتي انتهى أجلها يوم الثلاثاء، إذ جرت تسويتها عند سالب 37.63 دولار للبرميل. وجاء التراجع الحاد في الوقت الذي هرع فيه المتعاملون إلى التخلص من العقود لتجنب استلام البراميل بسبب قلة مساحات التخزين.
يأتي الوصول الوشيك للشحنات في وقت من المتوقع أن يكون فيه مركز التخزين الأمريكي الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما، وهو نقطة تسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط، ممتلئا بشكل كامل في غضون أسابيع.
وقال الرئيس ترامب يوم الاثنين إنه سيدرس إمكانية وقف الشحنات السعودية إلى الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، إن الرسوم الجمركية أمر محتمل.
