أصدرت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ (OBG)، الشركة الرائدة عالمياً في البحوث والاستشارات، تقريراً جديداً تسلط فيه الضوء على الجهود التي تبذلها مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لقطاعي الطاقة والتعدين عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية الكامنة.
ويقدّم التقرير، الذي يحمل عنوان “النفط والتعدين في مصر”، تحليلاً معمقاً للقطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وذلك بأسلوب منظّم وسهل الفهم، مع التركيز على أهم المعلومات والرسوم البيانية التي تعكس المشهد الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وتوفر هذه المادّة تغطية مفصلة للتطورات الحالية التي يشهدها قطاع النفط المصري المتوقع له أن يشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإطلاق برنامج مخصص لتحديث صناعات النفط والغاز.
ويشير التقرير إلى أهمية الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز من الداخل المصري ومن الأسواق الأخرى عالية النمو في جميع أنحاء المنطقة، حيث سيلعب هذا الطلب دوراً هاماً في ضمان بقاء القطاع محوراً رئيسياً للاستثمار رغم التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 والتحوّل العالمي باتجاه الطاقة المتجددة. كما تعاين ’أكسفورد‘ خطط مصر لتعزيز تركيزها على الصناعات التحويلية والقطاعات مضافة القيمة كوسيلة لتوليد مزيد من الاستثمارات التي سيكون من شأنها تعزيز الصادرات.
ومن جانب آخر يسلط التقرير الضوء على قطاع التعدين في البلاد، والذي يتمتع بمقوّمات مميّزة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التاريخية التي شهدتها مصر.
ويوضح التقرير الخطوات الاستراتيجية التي من المتوقع أن تتخذها مصر لجذب الاستثمار في البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، والتي ستمهد الطريق نحو استفادة مصر من احتياطياتها الكبيرة من المعادن والموارد الطبيعية مع رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% في أوائل عام 2021 إلى النسبة المستهدفة البالغة 5% بحلول عام 2025.
كما سيحظى المشتركون بخدمات ’أكسفورد‘ أيضاً بالعديد من دراسات الحالات المعمقة التي يناقش فيها ممثلون عن شركات عاملة في قطاعي التعدين والنفط والغاز في مصر مجموعة من القضايا الراهنة، بدءاً من آثار جائحة كوفيد-19 على عملياتهم وحتى خططهم التنموية.
وأشار هاري فان شايك، المحرر الإقليمي لدى ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، إلى أن مصر كانت أساساً قبل الجائحة تتمتع بمقومات جيّدة للعب دور مزوّد رائد للطاقة في القارة الأفريقية التي تتركز فيها 21 من أصل الاقتصاديات الـ30 الأسرع نمواً في العالم.
وقال شايك موضحاً: “حظي قطاع النفط والغاز المصري باهتمام كبير مؤخراً في ظل اكتشافات الاحتياطات الجديدة واسعة النطاق والمنهجيات المطوّرة لتسريع القدرات التحويلية ، علماً أن هذا القطاع استأثر بـ27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وإلى جانب الفرص الإقليمية المرتقبة، من المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة مع الزخم الذي تكتسبه خطة مصر الصناعية واسعة النطاق، مدفوعة جزئياً باستراتيجية الدولة متعددة الجوانب لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين من خلال تطوير وتحسين البنية التحتية وتشجيع تطوير الصناعات الداعمة “.
يشار إلى أنّ تقرير “النفط والتعدين في مصر” يندرج في إطار سلسلة من الدراسات المركّزة التي تعدّها ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ بالتعاون مع شركائها ، جنبًا إلى جنب مع أدواتها البحثية الأخرى عالية القيمة، بما في فيها مجموعة من المقالات التي تتناول آفاق النمو والتعافي من آثار الجائحة العالمية في عدد من الدول (لكل دولة على حدة).
