علق عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية على موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار ، بأن هذا القرض يسهم فى دعم الموارد الدولارية التى تأثرت بكل أنواعها بسبب جائحة كورونا ، مشيرا الى ان معظم دول العالم لجأت للاقتراض سواء من مؤسسات دولية ، أو طرحت سندات محلية او دولية للحصول على أموال لتعويض أضرار فيروس كورونا .
قال ان تمويل صندوق النقد الدولى سيكون بفائدة منخفضة للغاية.
كما ان التصنيف الائتمانى لمصر تحسن للغاية ،ويمكنها من الحصول على أى تمويل .
اضاف المنير ان فائدة قرض صندوق النقد الدولى منخفضة جدا وتصل الى اقل من 1.5% مقارنة ب 6 أو 7% فى حالة طرح سندات دولية مثلا .
قال المنير ان دخول هذا القرض حيز التنفيذ ، لن يتم الا بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
وأكد: على الحكومة ان تعلن تفاصيل البرنامج الاصلاحى الذى سيتم اتباعه خلال فترة القرض وهى عام واحد.
وكذلك لابد ان يتم الاعلان عن شرائح القرض وتفاصيله .
واقترح المنير ان تقوم مصر بقيادة مبادرة بالتعاون مع الدول ذات الوضع الاقتصادى المشابه.
وفال ان تلك المبادرة يتكون للضغط على المجتمع الدولى من أجل الاعفاء من الديون الخارجية أو جزء منها أو إعادة جدولتها .
قال المنير : على الحكومة ان تقوم ايضا بالدفع فى اتجاه اجراءات الاصلاح الاقتصادى الحقيقية.
مثل دمج الاقتصاد غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمية.
اتفاق قرض النقد
ونجحت السلطات المصرية فى الوصول الى إتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء .
حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار .
وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية.
وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد الاتفاق مع صندوق النقد والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما .
ويدلل على استمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جائحة كورونا .
